19 مليار جنيه مخصصات استثمارية لمحافظات مصر في 2023-2024

كشف وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أنه تم تخصيص نحو 18,97 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات في خطة عام 2023-2024، بنمو 8% عن العام المالي الماضي، لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأعلن آمنة، أن الخطة الاستثمارية الجديدة تستهدف تلبية  احتياجات المحافظات لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.

 وعملت الخطة للاستثمارية للمحافظات علي مراعاة عدالة التوزيع بين الأقاليم، والآثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمشروعات والتقسيم الجغرافي مما يكون له الآثر الأكبر في دعم استثمارات كل محافظة ومراكزها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح واستغلال الميزات التنافسية لكل محافظة على حدا.

وتبنت الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024 مستهدفات طموحة لتنفيذ مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين ،وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.

وألمح وزير التنمية المحلية، إلى أن إقليم الصعيد يحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه،  حيث تم تخصيص 7,4 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة لمحافظات إقليم الصعيد.

ويحتوي إقليم الصعيد محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر.

وكشف أن الخطة أعطت الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطا كبيراً في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي، مضيفا أنه لم يتم إدراج أية مشروعاتٍ جديدةٍ من المحافظات ما لم يُرفَق به دراسة جدوى فنية ومالية تُفيد المردود الاقتصادي والاجتماعي.

وآكد وزير التنمية المحلية، على أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية  التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.